الفصل الرابع : في الموصى به الموصى به إمّا أن يكون مالا أو منفعة مال أو ولاية عليه ، فهنا ثلاثة مطالب . المطلب الأوّل : في الوصيّة بالمال . وأبوابه ثلاثة . [ الباب ] الأوّل : في الشرائط « 1 » . مسألة 117 : يشترط في العين الموصى بها أن تكون مملوكة ؛ لأنّ غير المملوك لا يعدّ مالا ، فلو أوصى بما لا يصحّ تملّكه إمّا لخروجه عن كونه مقصود التملّك - كفضلات الإنسان ، مثل شعره وظفره والعذرات وغيرها - لم تصحّ الوصيّة إجماعا ، أو تكون المنفعة محرّمة ، كما لو أوصى بالخمر أو الخنزير أو كلب الهراش ؛ لأنّ المنفعة المحرّمة غير مطلوب للشارع انتقالها ببيع وغيره ، فصارت كالمعدومة . وأمّا ما يكون مقصودا فإنّه تصحّ الوصيّة به وإن حرم بيعه ، كالفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات إن منعنا من بيعها تبعا للانتفاع بجلودها . وكذا تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلّم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء ، والزّبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به ، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة ، لثبوت

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « شرائطه » .